حوادث در کارگاههای ساختمانی وضوابط تعیین مقصرازنقطه نظرِصرف کارشناسی

حوادثی که در کارگاه های ساختماتنی به وقوع میپیونددازجمله حوادثی میباشند که بررسی آنها از ویژگیهای خاصی برخوردار است که بررسی دقیق آنها وکشف علل مؤثر در بروز آنها وتعیین اشخاصی که تقصیر(از نقطه نظرِصرف کارشناسی) آنها مؤثر در بروز حادثه بوده اند مستلزم آگاهی و اشراف داشتن کارشناس به قوانین ومقررات فراوانی است که ناظر بر وظایف قانونی تعریف شده برای اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) است که به اشکال مختلف دخیل در اجرای عملیات ساختمانی از ابتدا تا انتهای کار میباشند.
از انجائیکه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی وکنترل ساختمان نیز از جمله اشخاصی هستند که همواره و به نوعی درارتباط با این مسئله خطیر ومهم میباشند بنابراین برای آشنایی این عزیزان با این مقوله ، مباحث مربوطه طی سلسله مقالاتی به استحضار رسانیده میشود که با توجه به اهمیت موضوع درخواست میگردد با در اختیارداشتن کلیه مقالات مربوطه زمینه ای را جهت داشتن اشراف کلی به موضوع برای خود فراهم آورند
نکته حائزاهمیت دیگر این است که در سلسه مقالاتی که ارایه میشود موضوع در ارتباط با استنباط کارشناسی ازمقررات مربوطه(فنی وتخصصی) در راستای احراز علل مؤثر دربروزحادثه و متعاقب آن تعیین اشخاصی که حادثه مذکور متأثراز بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت ویا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی آنان طبق مقررات فنی وتخصصی مربوطه است میباشد اما با توجه به اینکه اشخاص مختلفی دراین تشخیصی که توسط کارشناس داده میشود مواجه با پاسخگویی خطای خود خواهند شد اینجاست که ضرورت آگاهی این اشخاص نیز از آنچکه مبنای تصمیم گیری کارشناس است کاملا ًمحسوس ومشهود است
ازجمله قوانین ومقرراتی که کارشناس باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد قانون کار ومقررات مربوطه ،آیین نامه های حفاظت فنی وبهداشت کار(مصوبات شورای عالی حفاظت فنی) به ویژه آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی همچنین قانون شهرداری،قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان(ایمنی وحفاظت کار در حین اجرا)ومبحث دوم مقررات ملی ساختمان یانظامات اداری” آیین نامه ماده ۳۳قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” ونیز مجموع شیوه نامه های آئین نامه اجرای مصوب ۱۳۷۵و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب ۱۳۸۳هیات وزیران”قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” ومقررات مربوط به حریم های خطوط تحت فشار برق،موافقتنامه،شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها وقوانین ومقررات بسیار دیگری که به تناسب ماهیت حادثه ضرورت اشراف به آنها مشخص خواهد شد
نکته قابل توجه این است که در قوانین برای اشخاصی که استنکاف آنها از اجرای مقررات مربوطه که منتج به ایراد صدمه به دیگران میگردد مجازات تعیین شده است که با این وصف با استناد به ماده۲ قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرم تلقی خواهد شد که دراین صورت فعل وترک فعل آنان وصف کیفری خواهد داشت لذابا توجه به اصل قانونی بودن مجازات، هرگزنبایدجرمی را بدون استناد به عنصر قانونی آن منتسب به اشخاص نمود البته این بدان معنی نیست که کارشناس درامربررسی قانونی وماهوی دعوی که از وظایف دادگاه میباشد دخالت نماید بلکه منظور این است که لااقل قوانین ومقررات مربوط به تخصص خود را دانسته وبه آنها استناد نماید ودر صورت عدم وجود مقرراتی تخصصی وفنی در خصوص موضوع ،نظریه خودرا بر پایه دلایل وبراهین قوی استوار نماید ، همانگونه که ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر میدارد «اظهارنظرکارشناسی بایدمستدل وصریح باشد» البته بدیهی است که تصمیم نهای با مقام قضایی است زیرا گزارش کارشناس وجه طریقیت داشته و وجه موضوعیت ندارداکنون با توضیحات مختصری که در بالا آمد به بررسی آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی پرداخته خواهد شد با این توضیح که در صورت لزوم اشاراتی کوتاه نیز به بندهای از مباحث دوازدهم ودوم مقررات ملی ساختمان خواهیم داشت
مهمترین مواد قانونی که درراستای بررسی حوادث در کارگاههای ساختمانی مستند استنباط کارشناسان میباشد آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مشتمل بر ۹فصل و۳۲۴ماده میباشد که به استناد مواد ۸۵ و۸۶ قانون جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۷/ ۲/ ۸۱ شورایعالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی وتأیید قرار گرفته و در تاریخ ۹/۶/۱۳۸۱ به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی رسیده است
ابتدا به شرح تعاریفی که برای صاحب کار وکارفرما در کارگاههای ساختمانی در آیین نامه فوق الاشاره آمده میپردازیم
تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی

در بند ج از فصل اول آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در تعریف صاحب کار چنین میخوانیم
«صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده وانجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول مینماید ویا خود رأسا ًیک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار میگمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب میگردد»
بند ۱۲-۱-۳-۱۱مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان صاحب کار را اینگونه تعریف مینماید
«صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده وانجام عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی آن را برطبق قرار داد کتبی به مجری واگذار مینماید. در صورتی که صاحب کار پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد وخود رأسا ًعملیات ساختمانی را عهده دار شود طبق بند ۱۲-۱-۳-۱۰مجری میباشد
بنابراین همانگونه که مشاهده میگردد مادامیکه صاحب کار کسی را رأسا ًبر طبق مقررات قانون کار به کار نگمارده است کارفرما تلقی نگردیده واین که دیده میشود بعضا ًکلمه کارفرما را به صاحب کار اطلاق مینمایند استنباط بنده این است که تعریفی غیر حقوقی بوده که باید در به کارگیری الفاظ دقت گردد که لفظ به کار برده شده دلالت بر چه معنایی مینماید به عبارت دیگر اینکه وقتی به کسی کارفرما گفته میشود باید توجه داشت که به استناد ماده ۳ قانون کار« کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند»وآثار حقوقی مترتب بر این لفظ این خواهد بود که نامبرده باید پاسخگوی نتایج حاصله از عدم اجرای قانون کار ومقررات مربوطه باشد در صورتیکه کارگرانی که در کارگاه ساختمانی صاحب کار مشغول کار هستند اگرتبعیت حقوقی و تبعیت اقتصادی از وی نداشته باشند لذا کارفرما تلقی نگردیده و به همین دلیل است که در آیین نامه مذکور صاحب کارزمانی به عنوان کارفرما شناخته میشود که خود رأسا ً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار گمارد بنابراین باید از به کار بردن کلمه کارفرما برای صاحب کار به شرح تعریف شده در بالا خود داری نمود
تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی

بند د از فصل اول آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی کارفرما را چنین تعریف کرده است
«کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کار وبه حساب خود به کار میگمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی ،پیمانکارجزء یا صاحب کار باشد »
این تعریف به تبعیت از ماده ۳ قانون کارمیباشد که کارفرما را اینگونه تعریف مینماید
«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست وبه حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند »
ودر بند ۱۲-۱-۳-۱۴ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در تعریف کارفرما اینگونه آمده است
«کارفرماشخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به حساب خود وبا پرداخت مزد به کار میگمارد . اعم ازاینکه پیمانکار ،مجری یا صاحب کار باشد»
بنابراین صاحب کار، پیمانکار اصلی ، مجری و یا پیمانکار جزء از لحظه ای که یک یا تعدادی کارگررا در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کار وبه حساب خود به کار بگمارد کارفرما تلقی گردیده وباید کلیه وظایفی که قانونا ًمکلف به اجرا ورعایت میباشد را در کلیه امورمربوطه اعمال نماید
تعریف کارگاه ساختمانی
در آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی تعریف ویژه ای از کارگاه ساختمانی نشده است شاید به این علت است که با توجه به تعریف جامعی که در ماده ۴ قانون کار از کارگاه به عمل آمده ضرورت تعریف از کارگاه ساختمانی در آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی احساس نگردیده است اما به نظر میرسد با توجه به ویژگی های مقررات موجود در این آیین نامه بهتر میبود که این تعریف به عمل میآمد به طوری که تعریف مورد نظررا در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان شاهد هستیم که در اینجا پس از درج ماده۴ قانون کارمفاد مندرج در بند ۱۲-۱-۳-۳از مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان آورده خواهد شد
ماده ۴ قانون کار :کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار میکند،از قبیل مؤسسات صنعتی ،کشاورزی ،معدنی،ساختمانی،ترابری،خدماتی،تجاری،تولیدی ،اماکن عمومی و امثال آنها
کلیه تأسیساتیکه به اقتضای کارمتعلق به کارگاه اند ،از قبیل نمازخانه،ناهارخوری،تعاونیها،شیر خوارگاه ،مهد کودک،درمانگاه،حمام،آموزشگاه حرفه ای ،قرائت خانه،کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ،ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند
باتوجه به مندرجات ماده قانونی بالا کلیه کارفرمایان باید به این امر مهم توجه داشته باشند که رعایت مقررات ایمنی در راستای صیانت از نیروی کار ِصرفا ًبه محوطه محدودی که متعارفاً کارگاه نامیده میشود بسنده نگردیده وتمامی مکانهای نامبرده در بالا کارگاه بوده و مشمول رعایت مقررات ایمنی مربوطه میباشند
بند ۱۲-۱-۳-۳ از مبحث ۱۲مقررات ملی ساختما ن، کارگاه ساختما نی را اینگونه تعریف مینماید« کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات ساختمانی مندرج در بند ۱۲-۱-۳-۳ در آن انجام میشود ۰در صورت استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح یا استقرار تجهیزات وماشین آلات ،این محلها نیز جزءکارگاه ساختمانی محسوب میشود»
تعریف عملیات ساختمانی
ودربند ۱۲-۱-۳-۳ در تعریف عملیات ساختمانی چنین آمده است که
«عملیات ساختمانی عبارت است از
تخریب،گود برداری،حفاظت گودبرداری وپی سازی،احداث،توسعه،تعمیر اساسی وتقویت بنا،خاکبرداری،خاکریزی تسطیح زمین وساخت قطعات پیش ساخته در محل کارگاه ساختمانی،حفر چاهها ومجاری فاضلاب وسایر تأسیسات زیر بنایی»
نکته حائز اهمیتی که از این تعریف میتوان برداشت واستنباط نمود، بهره گیری کارشناس یا مستنبط استنباط قراردادن مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در بررسی حوادث ناشی از کار درهر مکانی است که عملیات ساختمانی به شرح بالا در حال انجام میباشد
به طور مثال ، در گوشه ای از یک کارگاه صنعتی عملیاتی را صورت میدهند که از مصادیق عملیاتی است که در بند ۱۲-۱-۳-۳ از مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ذکر گردیده است بنابراین مقرراتی که در آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی صرفاً ناظر بر اجرای عملیات ساختمانی در بند مذکور میباشد قابل تسری در آن مکان نیزخواهد بود