index4

مقدمه :

قرآن کریم در اهمیّت نجات انسان از مرگ در آیه ۳۲ سوره مائده می فرماید : « وَ مَن اَحیاها فَکَ ََإنمًا اَحیا النّاسَ جَمیعاً : یعنی هرکه نفسی را حیات بخشد ( از مرگ نجات دهد ) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده »

در باره اهمیّت تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی و تلفات انسانی و هزینه های مادی و معنوی که برای آنها می پردازیم مکرّر سخن به میان آمده است و همچنان موضوع در مقام طرح مسئله است. و در این میان دغدغه اصلی سازمان های متولّی امر ترافیک ارائه راه کارهای ایمنی ترافیک است. و تحقیق ایمنی ترافیک در بررسی عوامل مهم راه ، وسیله نقلیه ، مهارت  انسان و شرایط محیطی و جوّی نهفته است . و بعضاً این عوامل ، علل وقوع حوادث رانندگی را مبهم و پیچیده می نمایند ، که کارشناس تصادفات در تشخیص علت تامه تصادف دچار شک و تردید و سردرگمی می گردد. لذا لازم است به جای نگاه ساده اندیشی ، با تحقیق عالمانه به تحلیل علّل وقوع حوادث رانندگی پرداخته و به جهت جلوگیری از تکرار آنها با استناد به قوانین و آئین نامه های مرتبط به راه کارهای اجرایی و اصلاحی اندیشه شود.

امروزه با رشد روزافزون وسایل نقلیه در کشورهای درحال توسعه ، سطح ایمنی راهها درحال کاهش بوده و آمار تصادفات وتلفات انسانی ، رشد فزاینده ای را نشان میدهد . یکی از دلایل بروز تصادفات ناگوار ، نقص راه می باشد . این نقصیه نشان میدهد مجریان امر در مراحل امکان سنجی ،طراحی ، ساخت و در بهره برداری از پروژه های راه موارد و استاندارد های مرتبط با ایمنی راه را رعایت نکرده اند که موجب شکل گیری مقاطع و نقاط حادثه خیز در شبکه راههای کشوری میگردد. از این رو بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای به حداقل رساندن تلفات و ضایعات حاصل از سوانح و تصادفات رانندگی ، اقدام به اصلاح هندسی معابر و رفع نقاط حادثه خیز و با رعایت ممیزی ایمنی راه می نمایند تا مهندسان راه حداقل یک سطح کیفی مناسب از ایمنی راه را ارائه دهند . تا مورد بهره برداری سریع و بی خطر در بخش حمل و نقل قرار گیرد ودر ساخت راههای جدید مصمّم به رعایت استانداردهای جهانی و داخلی ایمنی راه باشند.در کشور ما بدلیل عدم توجه کافی به مسائل ایمنی در طراحی و برنامه ریزی حمل و نقل ، از سوی سازمانهای اجرایی که مسئولیت ایمنی راه در حوزه ترافیک را دارند ، هرساله بر آمار تلفات جانی در تصادفات رانندگی و خسارات مالی ناشی از آن افزوده میگردد.

نقص راه یکی از عوامل ذیمدخل در بروز حوادث رانندگی می باشد که نقص آن در نظریه کارشناسی کارشناسان جوان راهور ناجا پنهان مانده است . لذا در  این مقاله به بحث نواقص ایمنی راه و قصور سازمان های اجرایی مسئول ایمنی در حوزه ترافیک در مقابل کاربران راه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . تا انشاءاله حقوق شهروندی در بهره مندی از راه استاندارد رعایت شود.

فصل اول

 

 

تعاریف تخصصی و راهبردی

فصل اول – تعاریف تخصصی و راهبردی :

آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ در ماده ۱ : اصطلاحات مندرج در آئین نامه راهور، دستورالعمل ها و پیوست های مربوطه را بشرح ذیل تعریف نموده است :

۱-     راه : عبارتست از تمامی سطح خیابان ، جاده ، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده میشود.

۲-     جاده : راه خارج از شهر برای عبور و مرور .

۳-     خیابان : راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از ۶ متر باشد .

۴-     کوچه : راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر ۶ متر باشد.

۵-     راه عمومی : به راههایی گفته میشود که برای عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار میگیرد.

۶-     راههای محلی : راههایی هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها نیازهای وسایل نقلیه و عابران پیاده، با اهمیّت یکسان در نظر گرفته میشود و ارتباط بین کوچه ها و خیابانهای شریانی فرعی را برقرارمی کند.

۷-     راههای شریانی درجه یک : معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابجایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده میشود . این معابر ارتباط با راههای برون شهری را تأمین می نمایند . راههای شریانی درجه یک براساس نحوه کنترل دسترسی تقاطع ها به دو گروه آزاد راه و بزرگراه تقسیم میگردند که ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می نماید.

۸-     راههای شریانی درجه دو : معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده میشود. برای رعایت این برتری حرکت پیادگان از عرض خیابان کنترل میشود . راههای شریانی درجه دو شبکه اصلی راههای شهری را تشکیل می دهند که ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می نماید و عبارتند از :

الف – شریانی اصلی : راهی است که ارتباط بین  خیابان های جمع  و پخش کننده و بزرگراه ها را برقرار می کند . در این معابر فاصله های بین تقاطع ها نسبت به بزرگراه ها کمتر است.

ب- شریانی فرعی :  راهی است که ارتباط بین  خیابان های محلی و خیابان های شریانی اصلی را برقرار می کنند. در این خیابان ها محل عبورد برای عابر پیاده از عرض خیابان باید مشخص باشد.

۹-     آزاد راه : آزادراه به راهی گفته میشود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده ودر تمام طول آزاد راه از هم کاملاً‌مجزّا باشد و ارتباط آنها باهم تنها بوسیله راههای فرعی که از زیر یا بالای آزاد راه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.

۱۰-  بزرگراه :  راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده وترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمول دارای تقاطع های غیر همسطح است . بزرگراه میتواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد.

۱۱-  شانه راه : بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خط های عبوری رفت وبرگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری وسایل نقلیه بکار می رود.

۱۲-  جاده اصلی : راهی است که در برخورد با راه دیگر بطور معمول عریض تر است و با نصب علائم راهنمائی و رانندگی ، اصلی تلقّی میگردد.

۱۳-  جاده فرعی : راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می پیوندد و بطورمعمول کم عریض تر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی ، فرعی تلقّی میشود.

۱۴-  خیابان اصلی  : راهی است که در برخورد با راههای دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی ، اصلی تلقی شده و در غیر اینصورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.

۱۵-  خیابان فرعی : راهی است که در برخورد با راههای دیگر ، عرض سواره روی آن کمتر است و یا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی ، فرعی تلقّی شده و در غیر اینصورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.

۱۶-  ترافیک : ( شد آمد ) : آمد و شد وسایل نقلیه و اشخاص وحیوانات در راهها.

۱۷-  پیاده رو  : بخشی جدا شده ا زخیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است.

۱۸-  تقاطع  : محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر بصورت همسطح یا غیرهمسطح با یکدیگر تلاقی میکنند.

۱۹-  پیچ  ( قوس افقی )  : انحراف مستقیم راه در سطح افق .

۲۰-  حریم تقاطع   : محدوده ای است در تقاطع راهها که به منظور سهولت حرکت و ایمنی تردّد اختصاص می یابد.

 

۲۱-  خط ایست  : خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقّف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده برسطح راه ترسیم میشود.

۲۲-  خط عبور  : بخشی از سواره رو است که در طول مسیر ، به عبور یک ستون وسیله نقلیه اختصاص یافته و با خط کشی حدود آن مشخص میگردد. یک راه میتواند درهرجهت یک یا چند خط عبور داشته که این خط های عبور از سمت راست به چپ از شماره یک به بالا شماره گذاری می شوند.

۲۳-  خط ویژه   : مسیری است که بوسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علائم و یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و برای عبورد و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد.

۲۴-  خط کمکی : خط عبوری است که بمنظور تغییر سرعت ، انجام حرکات گردشی و یا افزایشی ظرفیت راه، در کنار خط عبور ایجاد میشود.

۲۵-  خم  ( قوس عمودی )  : انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم .

۲۶-  پلیس راهور   : واحدی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه اجرای قوانین و مقرّرات راهنمائی و رانندگی را برعهده دارد.

۲۷-  پلیس راه  : واحدهایی از راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که نظارت و کنترل بر اجرای قوانین ومقرّرات راهنمائی و رانندگی در جاده های کشور دارند.

۲۸-  علایم  : هر نوع علامت عمودی و افقی مانندتابلو ، چراغ راهنمائی و رانندگی ، خط کشی ، نوشته و ترسیم ، و همچنین تجهیزات هدایت کننده ، سوت و حرکت دست و غیره که بوسیله مقامات صلاحیت دار برای کنترل و تنظیم عبور و مرور تعیین و بکار برده میشود.

۲۹-  ایمن سازی   : قراردادن علایم ایمنی برابر استانداردهای تعریف شده در آئین نامه ایمنی راهها ، قبل و پیرامون محل عملیات اجرایی ، جهت جلوگیری از ایجاد حادثه .

۳۰-  عملیات اجرایی در سطح راه   : هرنوع عملیاتی که توسط سازمانها یا اشخاص در خطوط عبور راهها صورت میگیرد و سطح سرویس را اشغال می نماید مانند انواع حفاری ها ، قراردادن مانع ، عملیات بهسازی راهها ، پل سازی و ….

۳۱-  پلان ایمنی  : نقشه ای که نحوه ایمن سازی و محل قرار گرفتن علائم ایمنی استاندارد در محل عملیات اجرایی ، منطبق با استاندارهای تعریف شده در آن مشخص شده است.

فصل دوم

 

 

موادی از قوانین و آئین نامه ها ومقرّرات مرتبط با راه

الف- مواردی از آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴  :

ماده ۹۶ ـ علایم راهنمایی ورانندگی مانند انواع چراغ ها ، تابلو ها ، خط کشی ها ، نوشته ها ، ترسیم ها و نیز علایم تعیین سمت عبور که باید روی راه ها کشیده شود ، بر اسـاس قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه ها مصوب ۱۳۵۴، تهیه شده اند و همچنین رنگ زمینه و شکل علایم و تابلوها ، مطابق نمونه های ( پیوست شماره ۴) این آئین نامه است .

ماده ۹۷ ـ تشخیـص ، انتخـاب ، تهیه ، جانمایی ، نصب ، ترسیـم و نگهـداری علایم عمودی و وافقـی راهنمایـی ورانندگی در شهرها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به تصویـب وزیـر کشور می رسد و در جـاده ها به عهده وزارت راه وترابری می باشد. در مواقـع اضطـراری راهنمایـی ورانندگی و پلیس راه میتوانند خود اقدام به انتخاب نوع علایم و محل استفـاده و در صورت لزوم تهیه و نصب آنها به طور موقت نموده و مراتب را بر حسب مورد ، به شهرداری و یا وزارت راه و ترابری اعلام نمایند .
تبصره ـ مفاهیم رنگ و شکل علایم و تابلوها و چگونگی رفتار رانندگان پس از دیدن آنها ، که در کتاب های آموزشی باید ارائه شود، از سوی کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور ، وزارت راه وترابری وراهنمایی و رانندگی تهیه و همراه این آئین نامه برای اطلاع عمومی در اختیار مراجع صلاحیت دار و با همکاری شوراهای اسلامی شهرها در اختیار عموم مردم قرار می گیرد .

نکته : برابر آئین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه مصوب ۱۳۸۸ ، وظیفه طراحی ، تهیه و نصب علائم عمودی و افقی راهنمائی و رانندگی و رفع نقاط حادثه خیز و ایمن سازی در معابر شهری برعهده شهرداری ها می باشد.
ماده ۹۸ ـ رانندگان تمام وسایل نقلیه و اشخاص اعم از پیاده یا سوار بر حیوانات و یا اشخاصی که مسئول هدایت انفرادی و یا دسته جمعی پیادگان و یا حیوانات در راه ها می باشند موظفند از علایم و مقررات مربوط تبعیت نمایند ، مگر این که ماموران راهنمایی ورانندگی و پلیس راه به دلایلی رعایت نکردن آنها در محل ، مجاز اعلام کنند .

ماده ۹۹ ـ کنترل و تنظیم عبور و مرور ممکن است به وسیله چراغ ها یا خط کشی یا تابلوها ، نوشته ها وترسیم ها ، یا ماموران راهنمایی ورانندگی و پلیس راه و یا به هر وسیله دیگری که برحسب مورد لازم باشد ، به عمل آید . در هر حال، فرمان پلیس راهنما که ممکن است مغایر با پیام علایم یا مقررات در محل باشد مقدم خواهد بود .

ماده ۱۰۶ ـ نصب آگهی یا علامت یا تابلو یا وسایلی که دارای شباهت با علایم و یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی باشد یا ازآنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث جلوگیری از دیدن علایم و تابلوهای راهنمایی ورانندگی گردد و همچنین، نصب چراغ های رنگی تبلیغاتی در کنار چراغ های راهنمایی ورانندگی به طوری که موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است مقامات صلاحیت دار میتوانند در صورت دیدن چنین اشیایی  برای رفع آنها اقدام نمایند .
تبصره ۱ ـ ممکن است از طرف موسسات یا اشخاص با اجازه مراجع صلاحیت دار علایمی برای هدایت مراجعه کنندگان به مکان های اطراف راه نصب گردد ، مشروط به این که تابلوها مانع دیدن تابلوهای راهنمایی و رانندگی نشوند و ایمنی راه را به خطر نیندازند .
تبصره ۲ ـ ضوابط و چگونگی تهیه ، نصب و یا الصاق آگهی های تبلیغاتی و تابلوهای هدایت به مکان ها در شهر ها و جاده ها ، بر حسب مورد ، به وسیله شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در شهرها و وزارت راه و ترابری در جاده ها تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰۷- هیچکس حق ندارد بدون اجازه راهنمایی و رانندگی و پلیس راه در علایم راهنمایی ورانندگی و دیگر وسایل تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه تغییراتی بدهد و یا در متن آن تصرفاتی نماید ، مگر اشخاصی که در دستورالعمل های موضوع ماده ( ۹۷ ) این آئین نامه مشخص شده اند .

ماده ۲۰۶ ـ ریختن شیشه ، بطری ، میخ ، سیم ، حلبی ، مایعات لزج و چرب ، نخاله های ساختمانی و زباله ، مصالح ساختمانی ، شستشوی وسایل نقلیه ، ایجاد موانع و به طور کلی هر عملی که باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد بر روی راه ها ، شانه جاده ها و حریم قانونی آنها ممنوع است . همچنین ، ریختن هر گونه زباله ، ضایعات و اشیاء و آب دهان و مانند آن از درون خودرو به وسیله راننده و یا سرنشینان ممنوع است .

ماده ۲۱۱- دستگاه های مسئول موظفند پیش از بسته شدن تمام یا بخشی از راه برای انجام هر نوع عملیات اجرایی اعم از تعریض ، تعمیر ، نگهداری ، حفاری و مانند آنها ،‌هماهنگی های لازم را انجام داده و با اطلاع ادارات راهنمایی ورانندگی و یا پلیس راه اقدام و مراتب را به آگاهی مردم برسانند .
ماده ۲۱۲- اشخاصی که به هر عنوان روی راه های عمومی کار می کنند ، موظفند پیش از شروع به کار ، علایم ایمنی عبور و مرور را براساس ضوابط و استاندارد های ایمنی درعملیات اجرایی راه ها که به تایید مسئولین مرتبط می رسد در محل نصب و همچنین لوازم کار ، لباس های کارگران و وسایل نقلیه خود را به علایم هشدار دهنده مجهز نمایند درغیر اینصورت ماموران راهنمایی ورانندگی وپلیس راه موظفند از کار آنان جلوگیری به عمل آورند .
ماده ۲۱۳- شهرداری ها و ماموران متصدی ایجاد فضای سبز،  نصب کننده اتاقک ( کیوسک ) تلفن و مانند آنها موظفند مثلث دید رانندگان را در تقاطع ها بازنگهدارند.

ماده۲۱۸ ـ شهرداری ها موظفند پیاده روهای استاندارد، هموار و ایمن با درنظرگرفتن عبور سالخوردگان ومعلولان باصندلی چرخ دار ویا بدون آن ، درحاشیه معابر شهری ایجاد کنند و باتوجه به موقعیت جغرافیایی شهر ، درمحل های مناسب نیز مسیر عبور دوچرخه سواران را تاحد امکان وبه صورت جداگانه ایجاد نمایند.
ماده ۲۱۹ـ شهرداری ها موظفند به منظور افزایش ایمنی عبور ومرور ، با همکاری زیر مجموعه های وزارت نیرو، برای تامین روشنایی معابر شهرها اقدام نمایند.

ماده ۲۲۲ـ ریزش روغن ، نفت گاز، بنزین ومایعات آلوده وتخریب کننده دیگر در راه ها ممنوع است .

ب- ا – موادی از قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۷/۴/۴۹ با اصلاحات بعدی

ماده ۱- شاهراه (آزاد راه ) به راهی اطلاق می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض ۳ متر برای هر طرف رفت وبرگشت بوده و دو طرف آن بنحوی محصور و در تمام آزادراه از هم کلا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بوسیله راههای فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آنرا قطع نکند.

ماده ۲- هر آزادراه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تاریخی که وزارت راه و ترابری اعلام کند مشمول مقررات این قانون  می باشد.

ماده ۳ – وزارت راه و ترابری مکلف است در هر آزادراه حداقل و حداکثر سرعت و همچنین انواع وسایط نقلیه ای  که عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم لازم را برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.

ماده ۶- اقدام به هر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک بطریق و وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی می شود بدون اجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است .

*تبصره ۱- وزارت راه و ترابری مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورتمجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو کند .

*تبصره۲- اشخاص ذینفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند . دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر می کند .

ماده ۸- راه آهن دولتی ایران مکلف است در طول راه آهن معابر و گذرگاههای مجاز برای افراد و وسایل نقلیه را با نصب علامات مشخص کند.

ماده ۱۴- وزارت راه و ترابری مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه آهن گذرگاههای ضروری ومجازی لازم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط طرفین راه احداثی را بنحو مقتضی فراهم کند و در مورد آزاد راه ها وسیله ارتباط تلفنی در طول راه به مسافت های معین ایجاد نماید.

ب- ۲- موادی از قانون  اصلاح ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹

ماده ۷ – ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راه‌آهن و حریم قانونی‌آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی‌ممنوع است.
‌* تبصره ۱ – مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا‌مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصدهزار (۵۰۰۰۰۰) تا پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.

* تبصره ۲ – ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درختکاری و عبور دادن تأسیسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازه‌وزارت راه و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تأسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقت‌وزارت راه و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.
‌*تبصره ۳ – وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات‌ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجر‌به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آنرا به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.

‌ماده ۱۴ – وزارت راه و ترابری مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه‌آهن، گذرگاههای ضروری و مجاری لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط‌دو طرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی و وزارت نیرو در مورد تأمین‌روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابری و در چهارچوب مقررات موجود اقدام کنند

ماده ۱۹ – وزارتخانه‌های راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هر یک از راههای مربوط‌مشخص و در محلهای مورد نیاز نصب و اجراء نمایند.
‌* تبصره – وزارتخانه‌های مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نمایند چنانچه براثر‌کوتاهی در بکار بردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص (‌حقیقی یا حقوقی) وارد شود هر یک از وزارتخانه‌های یاد شده حسب مورد موظف است از‌مطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده‌باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود.

ج – موادی از قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴  :

‌ماده ۵۵ – وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
بند ۱ :  ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
بند ۲ :  تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تصفیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل‌ممکنه.
‌تبصره ۱ – سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هرعنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

‌بند ۱۴ – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای‌ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

‌ماده  ۹۶  –  تبصره ۶ – اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلآب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.

قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ :
ماده ۱- نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح‌و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها ( توقفگاه‌ ها ) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای‌ عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز محلات و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌ های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.

ماده ۹- آئین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی در شهرها :

وضع خسارت ناشی از اهمال و تعلل دستگاهها در اجرای مصوبات کمیسیون برعهده مقصراست.

موادی از آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب ۹/۶/۸۱   :

ماده‌ ۱۰- کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیری بعمل آید. همچنین نصب تابلوها و علایم هشداردهنده که در شب و روز قابل رویت باشد، در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است.
ماده‌ ۱۱- قرار دادن و انبار کردن وسایل کار، مصالح ساختمانی و نخاله‌های ساختمانی در معابر عمومی مجاز نیست و چنانچه انجام این امر برای مدت موقت و محدود اجتناب‌ناپذیر باشد، باید با شرایط زیر اقدام گردد.

الف – مجوز لازم از مرجع صدور پروانه ساختمان و سایر مراجع ذیربط و مسئول اخذ گردد.
ب – نحوه قرار دادن، چیدن یا ریختن این وسایل و مصالح و انتخاب مکان آن به ترتیبی باشد که حوادث برای عابران و وسایل نقلیه بوجود نیاورد و در اطراف آن نرده‌های متحرک و وسایل کنترل مسیر و همچنین تابلوها و علایم هشدار دهنده که در شب و روز از فاصله مناسب قابل رویت باشد، نصب گردد.

ه – ۱ – آئین نامه طرح هندسی راه ها :

آئین نامه طرح هندسی راه ها دستورالعمل شماره ۱۵۲۳ – ۵۶/۷۴۴۴-۱۰۲ مورخه ۹/۱۱/۱۳۷۵  از طرف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین نامه استاندارد های اجرایی طرح های عمرانی به پیوست نشریه شماره ۱۶۱ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی این سازمان با عنوان « آئین نامه طرح هندسی راه ها » از گروه یک ابلاغ گردیده است و دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور موظفند از تاریخ ۱/۲/۱۳۷۶ مفاد نشریه یاد شده را مطالعه و در طراحی راه ها رعایت نمایند.

هدف از تدوین آئین نامه طرح هندسی راه ها :

هدف اصلی تدوین آئین نامه طرح هندسی راه ها ، فراهم آوردن یک مبنای مشترک وملّی برای تهیه طرح هندسی شبکه راههاست و در تهیه آئین نامه که حدود دو سال بطول انجامیده از منابع و مراجع معتبر داخلی و بین المللی بهره گیری شده است .

لازم به ذکر است بخشی از آئین نامه که متکی به آخرین یافته ها و نتایج تحقیقات علمی است که در دانشگاه و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی در جریان است . به این سبب ، این بخش از ضوابط بطور مستمر در حال تغییر و تحول است و بازنگری و ویرایش این آئین نامه ، هرچند سال یک بار ضرورت دارد.

ه – ۲ – آئین نامه ایمنی راه ها  :

آئین نامه ایمنی راه ها ( ایمنی راه وحریم )              نشریه شماره ۱-۲۶۷ شماره ابلاغیه ۶۲۰۸۴/۱۰۱ مورخه ۱۱/۴/۸۴
آئین نامه ایمنی راه ها ( ایمنی ابنیه فنی )                نشریه شماره ۲-۲۶۷ شماره ابلاغیه ۶۲۰۸۵/۱۰۱ مورخه ۱۱/۴/۸۴
آئین نامه ایمنی راه ها ( علائم ایمنی راه )               نشریه شماره ۳-۲۶۷ شماره ابلاغیه ۶۲۰۸۸/۱۰۱ مورخه ۱۱/۴/۸۴
آئین نامه ایمنی راه ها ( تجهیزات ایمنی راه )           نشریه شماره ۴-۲۶۷ شماره ابلاغیه ۶۲۰۹۰/۱۰۱ مورخه ۱۱/۴/۸۴
آئین نامه ایمنی راه ها ( تأسیسات ایمنی راه )           نشریه شماره ۵-۲۶۷ شماره ابلاغیه ۶۲۰۹۱/۱۰۱ مورخه ۱۱/۴/۸۴
آئین نامه ایمنی راه ها ( ایمنی بهره برداری )           نشریه شماره ۶-۲۶۷ شماره ابلاغیه ۶۲۰۹۳/۱۰۱ مورخه ۱۱/۴/۸۴
آئین نامه ایمنی راه ها ( ایمنی در عملیات اجرایی )   نشریه شماره ۷-۲۶۷ شماره ابلاغیه ۶۲۰۸۷/۱۰۱ مورخه ۱۱/۴/۸۴
آئین نامه ایمنی راه ها باستناد آئین نامه استـانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی واجرایی طرحهای عمرانی کشـور ( مصوبـه شماره ۲۴۵۲۵/ت۱۴۸۹۸ ه – مورخه ۴/۴/۱۳۷۵ هیأت محترم وزیران ) طی شماره های فوق ابلاغ گردیده است و رعایت کامل مفاد آئین نامه ایمنی راه ها از طرف دستگاه های اجرایی ، مهندسان  مشاور ، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرحهای عمرانی الزامی است.

ح – موادی  از قانون مسئولیت مدنی   مصوب ۷/۲/۱۳۳۹

ماده۱- هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده۱۱- کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ماده۱۲- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده ، به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ج –  موادی از قانون مدنی :

ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف کرده باشدیا بدون عمد واعم ازاینکه عین باشدیا منفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید.

ث – موادی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و تصادفات وسایل نقلیه

ماده ۳۱۶- جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع ، مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ۳۱۸ – تسبیب در جنایت است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۷۱۴- هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.

ی – موادی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۸۹

تبصره ۳ ماده ۱۴- در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسؤول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

تبصره ماده ۲۶ – وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

فصل سوم

 

 

موارد نقص  ایمنی راه

تعریف نقص راه :

نقص راه عبارت است از هرنوع نقص و کمبود در رویه ، نشانه ، حفاظ و  علائم عمودی وافقی راه که موجب انحراف و عدم تصمیم گیری صحیح راننده و بطور مستقیم باعث وقوع حادثه شود و یا اینکه وقوع آن را تسهیل نماید و بعضاً به یکی از صور ذیل نمایان و قابل تشخیص می باشد :

۱-   کندگی سطح راه

بارها دیده ایم که در خیابان ها و جاده های بیرون شهری بعلت عملیات عمرانی وکندوکاری راه توسط شهرداری ،اداره راه ، مخابرات ، برق ، اداره آب و فاضلاب و یا پیمانکاران آنها و عدم وجود تابلوهای پیش آگاهی استاندارد و یا ناکافی بودن علائم و نیز فقدان دید کافی موجب بروز تصادفات وسائط نقلیه و سقوط آنها در داخل کانال و حفره های کنده کاری شده می گردند . وعدم رعایت نظامات دولتی از طرف دستگاههای اجرایی منجر به خسارات وسایل نقلیه و جراحات و تلفات راننده و سرنشین خودروها را فراهم می آورد.

برابر مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آئین نامه راهنمائی و رانندگی سازمان های مذکور و دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران آنها باید قبل از هرگونه عملیات عمرانی هماهنگی های لازم را با پلیس راهور و پلیس راه انجام دهند و پیش از بسته شدن تمام یا بخشی از راه ، مراتب را به آگاهی مردم برسانند ومحدوده کارگاهی عملیات عمرانی را با نصب علائم استاندارد ایمنی سازی نمایند و پلیس هم موظف است از ادامه کار اشخاص و سازمان هایی که بدون رعایت ضوابط ایمنی در راهها عملیات عمرانی واجرایی انجام می دهند جلوگیری نماید. در صورت وقوع حوادث ناشی از قصور سازمانها وعدم رعایت نظامات دولتی از طرف آنها ، برابر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و نقض مواد ۲۱۱و ۲۱۲ آئین نامه راهور و مواد ۳۱۸ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی توسط افسران کارشناس تصادفات راهنمائی و رانندگی ناجا در مقام ضابطه دادگستری ( بند ۱ ماده ۱۵ ق.آ.د.ک ) و باتوجه به اینکه تصادفات رانندگی از مصادیق جرائم مشهور (ماده ۲۱ . ق . آ . د . ک) می باشد.

موظفند برابر تکلیف خود در قبال اینگونه جرائم ( ماده ۱۸ ق . آ . د . ک ) تمامی اقدامات را جهت حفظ آثار جرم ( باترسیم کروکی و ثبت وضعیت نهائی وسائل نقلیه و اجساد در محل حادثه و تهیه گزارش ) و جلوگیری از فرار متهم ( بامعرفی نمودن شخص را سازمان مقصر ) بعمل آورده ، مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام محترم قضائی برسانند.

 

 

 

 

–         نمونه فرم مجوز عملیات عمرانی در سطح راهها :

صورتجلسه نحوه انجام  عملیات اجرایی در سطح راهها

۱.      ساعت ………. مورخه  ……………..  صورتجلسه انجام عملیات اجرایی در خیابـان  ……………….    برابر مجوز شهرداری شماره ………………….  و دستور …………………….. پلیس راهور که طی نامه شماره …………………….. مورخه ……………………  دریافت شده است برابر ضوابط و شرایط زیر تنظیم گردید.

۲.      طول محدوده عملیات جمعاً  ………………………….  متر .

۳.      عرض محدوده عملیات  ………………………………  متر .

۴.      عملیات در شب انجام می شود مگر در موارد استثناء که در این صورتجلسه قید خواهد شد.

۵.      تاریخ شروع عملیات ………………..  لغایت …………………. به مدت  ………………  می باشد .

۶.      عملیات توسط شرکت / پیمانکار …………………………………………  انجام می شود.

۷.      فاصله حفاری از جوی آب نباید از …………………………..  متر تجاوز نماید .

۸.      عملیات میبایستی بین ساعت  ……..  الی …………..  انجام گردد و صبح روز بعد محل  های حفاری شده پر شود و پاکسازی گردد و بدون  اینکه نخاله ای در محل باشد تحویل نمایند.

۹.      محل های حفاری شده می بایستی در روز حتماً با پلیت پوشانده شود تا اتفاق ناگواری پیش نیاید . ضمن اینکه عملیات عرضی باید بصورت ۲/۱ انجام شود.

۱۰. شرکت / پیمانکار ………………. متعهد ا ست بعد از انجام عملیات مراتب را به شهرداری محل حفاری جهت آسفالت منعکس نماید.

۱۱. نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده استاندارد از قبیل نصب چراغ چشمک زن و نصب تابلوهای هشدار دهنده و بازدارنده شبرنگ دار در محل پیرامون عملیات به عهده شرکت می باشد.

۱۲. پس از خلاصه عملیات می بایستی شرکت مجری ، سریعاً نسبت به آسفالت محل های حفاری شده با هماهنگی شهرداری منطقه اقدام نماید.

۱۳. در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات بالا اداره راهنمائی و رانندگی منطقه نسبت به جلوگیری از اجرای عملیات و پرکردن محل های حفر شده سریعاً اقدام خواهد نمود و هزینه های مترتب به عهده شرکت مذکور خواهد بود.

۱۴. نماینده شرکت یا پیمانکار موظف است در ساعت و زمان تعیین شده عملیات را به پایان رساند در غیراینصورت ضامن جبران خسارت ونقض کلیه مقررات و ضوابط به حفاری از جمله کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از عملیات حفاری و بازسازی به عهده شرکت حفاری کننده خواهد بود.

۱۵. عملیات در نوبت های مختلف باید صورت گیرد و به یکباره نباید چند خیابان یا تقاطع حفاری شود و پس از پایان عملیات در یک تقاطع و خیابان و پاکسازی نخاله ها ، عملیات در خیابان  اصلی یا تقاطع دیگر انجام شود .

۱۶. با عنایت به مراتب فوق چنانچه شرکت در انجام هریک از تعهدات ، وظایف و تکالیف محوله درمتن قرارداد مسامحه نماید پلیس راهور از ادامه کار شرکت یا پیمانکار مربوطه جلوگیر و حسب توافق طرفین به موجب این قرارداد و مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی و  الزامات قانونی و عرفی ناشی از قرارداد ، اداره راهنمائی ورانندگی مجاز خواهد بود وسایل نقلیه و ابزار کار موجود در محل را از قبیل تراکتور، بیل مکانیکی ، کامیون کمپرسی ، کمپرسور و ….. را به پارکینگ انتقال دهد که متعاقب آن ترخیص وسایل توقیفی مستلزم انجام کامل تعهدات این قرارداد به نحو شایسته با اخذ رضایت  اداره راهنمائی و رانندگی ضمن سیر مراحل قانونی ترخیص ممکن باشد . ( از این حیث هیچ مسئولیتی متوجه راهور نخواهد بود ) از دیگر سو پلیس راهور ………  برابر قوانین جاری کشور علیه شرکت یا ارگان یا مؤسسه مربوطه به دلیل اخلال در نظم عمومی و ترافیکی اعلام جرم  خواهد نمود و چنانچه حتی بعد از انجام عملیات حفاری و تسطیح معبر ، ایراداتی از قبیل نشست یا رانش محل یا اختلاف سطح زمین بین معبر و محل حفاری و ……………………  ایجاد شود مسئولیت ها و خسارت ها حاصل از این موضوع رأساً متوجه شرکت یا …………  طرف صورتجلسه خواهد بود و باید سریعاً رفع عیب نماید.

۱۷. بدینوسیله شرکت یا پیمانکار صراحتاً حق هرنوع شکایت یا ادعا از اداره راهنمایی و رانندگی در مراجع قضایی و اداری را  از خود سلب می نماید.

۱۸. چنانچه پیمانکار یا مجری عملیات اجرایی در صورت عدم رعایت نکات ایمنی حین عملیات برابر نظر کارشناسان راهور یا پلیس راه مسئول بروز سانحه رانندگی ناشی این امر شناخته شود مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

۱-     نماینده راهنمایی و رانندگی

۲-     نماینده تام  الاختیار ارگان یا شرکت مربوطه

۲-  ساخت راه های غیر استاندارد :

بعضاً دیده میشود برخی شهرداری ها و ادارات راه به جهت صرفه جویی در هزینه های عمرانی اقدام به ساخت راه های غیراستاندارد می نمایند که ساختار راه ها برخلاف آئین نامه طرح هندسی راه ها مصوب ۹/۱۱/۷۵ و آئین نامه ایمنی راه ها مصوب ۱۱/۴/۸۴  هیأت وزیران می باشد که استفاده از راه های غیراستاندارد ، ایمنی تردّد را پائین آورد و موجب بروز تصادفات وسائط نقلیه در  این راه ها میگردد . لذا چنین اقدامات عمرانی غیراصولی برخلاف آئین نامه های مذکور بوده و بی توجهی به نظامات دولتی محسوب می گردد و در صورت وقوع تصادفات در  این گونه راه های غیراستاندارد به سبب نقص راه ، سازمان های اجرایی و پیمانکاران آنها مسئول جبران خسارت های وارده خواهند بود.

۳- ایجاد سرعت کاه های غیراستاندارد  :

 

چگونگی نصب سرعت گیر و سرعت کاه و استاندارد میزان ارتفاع ،‌جانمایی علائم مورد نیاز در آئین نامه ایمنی راه مشخص گردیده  است در صورتیکه شرایط نحوه ایجاد سرعت کاه مطابق موارد تعیین شده در آئین نامه نباشد و بدلیل فوق حادثه و تصادفی به وقوع بپیوندد  به سازمان ذی ربط نقش تقصیر داده میشود.

۴- اختلاف سطح در شانه راه  :

میزان  اختلاف شانه با سطح اصلی راه و خط عبور بایستی به نحوی باشد که به هنگام خروج وسیله نقلیه از سطح راه و ورود به آن شانه را برگشت مجدد باعث انحراف یا واژگونی وسیله نقلیه نشود ( معمولاً حداکثر اختلاف در سطح ۵ سانتی متر می باشد ) در صورت وقوع تصادف ناشی از اختلاف سطح غیراستاندارد در شانه راه ، سازمان اجرایی مسئول خواهد بود .

۵-  عدم ایمنی سازی به هنگام عملیات اجرایی در سطح راه  :

نحوه ایمن سازی و استاندارد و نصب علائم مورد نیاز در نشریه شماره ۷ – ۲۶۷ آئین نامه ایمنی راه ها درج گردیده ، نقص یا عدم استفاده از آنها به  عنوان قصور سازمان های اجرایی یا پیمانکار ذی ربط در علت تامه تصادف لحاظ میگردد.

۶- حفاظ غیراستاندارد و یا فقدان آن  :

حفاظ منصوبه در حاشیه راه ضمن آنکه بایستی با فاصله مناسب از شانه راه نصب گردد مقاومت و میزان استحکام و نگه دارندگی آن نیز باید متناسب با نوع وسایل نقلیه سنگین مجاز عبوری در محور باشد. بارها از طریق رسانه های گروهی شنیده شده که اتوبوسی در جاده های کشور پس از تصادف به عمق دره سقوط کرده و اکثر سرنشینان آن کشته یا زخمی شده اند . متأسفانه تلفات جانی بعلّت آثار عمیقی که برجای میگذارد هرگز قابل جبران نخواهد بود . هرچند فقـدان یا کمبود تابلو و علائم ، نرده محافظ طولـی ( گاردریل ) بلوک های نیوجرسی و دیـواره های بتنی درپرتگاه ها وپیچ ها فی نفسه سبب بروز تصادفات نمی گردند. لکن وجود آنها می تواند از سقوط وسایل نقلیه به قعر دره ها و گسترش تلفات و ضایعات جلوگیری نموده و خسارات مربوطه را به حداقل ممکن کاهش می دهد. نحوه ایمن سازی و استاندارد و نصب تجهیزات ایمنی راه در نشریه ۴- ۲۶۷ آئین نامه ایمنی راه درج گردیده است.

۷- کمبود علائم هشداردهنده در نقاط  پرحادثه  :

در صورتیکه حسب اعلام پلیس ترافیک ، نقطه یا مقطع ای به  عنوان نقاط پرحادثه تعیین و اعلام گردیده باشد . سازمان ذیربط موظف است در اسرع وقت اصلاح آنرا در دستور کار خود قرار دهد و تا رفع و اصلاح معبر تعیین شده نسبت به نصب علائم هشداردهنده، « اعلام خطر ، نقطه حادثه خیز است، تعیین محدودیت سرعت ، نصب چراغ چشمک زن » اقدام نماید . در صورت قصور مراتب در علت تامّه تصادف لحاظ خواهد شد.

۸- عدم اصلاح نقاط پر حادثه  :

در صورتیکه سازمان مسئول اقدام به نصب علائم هشدار دهنده مطابق بند بالا در نقطه پرحادثه نموده اما باز هم حوادث رانندگی به وقوع پیوسته باشد . پلیس راه یا راهور محل موظف است با انجام مکاتبه نسبت به پیگیری موضوع جهت رفع نقص اقدام نماید . چنانچه باوجود مکاتبه و پیگیری ،‌سازمان یا اداره مربوطه اقدام مؤثری در این خصوص ننماید . کارشناس تصادفات موظف است با استناد به سوابق مکاتبات انجام شده قصور آن سازمان را در  علت تامّه تصادف  لحاظ نماید .

۹-  قیراندود بودن سطح راه ( قیرزدگی سطح راه )  :

عدم توجه به کیفیت و استاندارد بودن مصالح مورد استفاده در آسفالت باعث میشود اجزای مربوطه نگهداری لازم را نداشته باشد و سطح راه در تابستان و زمستان لغزندگی بیش از حد برای وسایل نقلیه ایجاد نماید . در این صورت افسر کارشناس موظف است قصور سازمان اجرایی و پیمانکار آن را در علت تامّه تصادف مدّنظر قرار دهد.

۱۰-نبود یا نقص روشنائی در معابر  :

در سربالائی های تند ، نقاطی که اکثر مواقع مه آلود می باشد و داخل تونل ها و معابر شهری ، عدم وجود روشنائی باعث عدم شناخت و دید کافی برای رانندگان می شود و سایر مواردی که پلیس از قبل ضرورت تأمین روشنایی معابر مذکور را به اداره ذی ربط اعلام تا نسبت به انجام آن اقدام نمایند . در صورت قصور و بوجود آمدن حادثه ناشی از عدم وجود روشنایی مناسب در محل ، مراتب در علت تامّه تصادف لحاظ میگردد.

۱۱-عدم ایمن سازی و ایجاد گذرگاه عابرین پیاده :

مطابق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ضرورت ایجاد گذرگاه و همچنین ایمن سازی در تردّد عابرین پیاده در نقاطی از سطح راه امری قانونی می باشد . لذا پلیس ترافیک باید مراتب را با ذکر محل به ادارات راه و یا شهرداری محل اعلام می نماید . در صورت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت عابر پیاده در آن نقطه از راه بایستی قصور سازمان مربوطه در عدم ایمن سازی گذرگاههای عابرین پیاده در علت تصادف نقش تقصیر داده می شود.

۱۲-نقص مهندسی راه در بروز حوادث  :

این نواقص عبارتند از عرض کم آسفالت راه ، عرض کم خطوط عبور وسایل نقلیه ، شیب های طولی و عرضی غیراستاندارد در راه ها ، دور نامناسب ( شیب عرضی راه ) در قوس ها ، عرض ناکافی شانه ها ی راه که برای توقف های اضطراری وسائط نقلیه در نظر گرفته می شود ،وجود چاله و دست انداز در سطح راه وجود قوس های افقی تند در قوس های قائم ، کثرت قوس های ساده و معکوس متوالی در مسیرهای کوهستانی ، وجود نقطه کور ( مثل کیوسک یا باجه تلفن یا ایستگاه آنتن موبایل و مانند آنها در تقاطع ها ) که مانع مثلث دید رانندگان در تقاطع ها میگردند و شهرداری ها نباید مجوز نصب آنها را در سر تقاطع ها صادر نمایند.

در پایان این گفتار لازم به ذکر می دانم مطالبی که در این سه فصل بصورت ناقص مطرح گردید برگرفته از قوانین و آئین نامه های مربوطه در خصوص ایمنی راه و حداقل استاندارهای اشاره شده در آئین نامه طرح هندسی ایمنی راه بوده است تا انشاءاله با شناخت کامل وظایف نهاده ها در صورت  قصور سازمان های اجرایی حوزه ترافیک در عملیات عمرانی راه ها و یا عدم توجه به نواقص دیگر راه و یا عدم رفع نواقص فنی راه در نقاط حادثه خیز در علت وقوع تصادف وسائط نقلیه مدّنظر قرار گرفته تا حقوق شهروندی و ا جتماعی رانندگان و  عابران قانونمند رعایت گردد.

والسلام . سرهنگ علی عباسی

کارآموز کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین

درامور وسائط نقلیه موتوری زمینی

منابع و مأخذ :

۱-    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۸۹

۲-    آئین نامه راهنمائی  و رانندگی مصوب ۱۳۸۴

۳-    آئین نامه ایمنی راه ها ، نشریه ۷-۲۶۷ وزارت راه و شهرسازی ، سازمان برنامه وبودجه مصوب ۱۳۸۴

۴-    آئین نامه طرح هندسی داده ها ، وزارت راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه سال ۱۳۷۵

۵-    آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب ۹/۶/۸۱

۶-    قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۷/۴/۴۹ با اصلاحات بعدی آن

۷-    قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۴۷

۸-    قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۲/۱۳۳۹

۹-    قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹

۱۰-قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

علی عباسی